وجود المحاكم هو مظهر حضاري لأي مجتمع حيث يكون للمتخاصمين ومن له أيًاأيً مصلحة في اللجوء للمحاكم لحل نزاعاتهم عبر قاضٍ يحكم بينهم بالطرق السلمية ولكن للأسف قد تكون ايضاًأيضاً مدخلًا لبعض محامومحامي الشركات ذات الصيت والنفوذ كوسيلة للتخويف والترهيب ضد أي محاولة الانتقادإنتقاد لتلك الشركات. فيتقدم محامو الشركة في رفع القضايا دون أي مصلحة حقيقية ضد أي انتقاد عن الشركة,للشركة، في أدائها,أدائها، كفاءة منتجاتها الخمنتجاتها، إلخ.. حتى يتراجع ولا يتجرأ أي شخص في الحديث عنها أو الاعتذارالإعتذار في بعض الأحوال. ومن نافلة القولة,القول، نحن بالتأكيد لا نتحدث عن اللجوء لاستعماللإستعمال حق الشكاية والتقاضي والدفاع ضد أي تشويه للسمعة والادعاءاتوالإدعاءات الكاذبة والمعاقب عليه في النظام السعودي وهو حق مكفول لأي شخص حسب الأنظمة المرعية ذات العلاقة. ولكن المقصود هنا هو التنمر واستغلالوإستغلال الجهل بالتقاضي وتكلفة عبء الحضور وتهديد المستهلكين وكتاب الأعمدة برفع القضايا في محاولة لإسكاتهم وتخويفهم تحت ذرائع واهية ودون أن يكونتكون هناك حقيقةحقيقة، أي هدف لتحقيق العدالة عدا التخويف والترهيب. من هو الذي يرغب أن يكون خصماً لشركة قوية أو أن يحضر للمحكمة والدفاع عما كتب أو في أسوء الأحوال تعيين محامياًمحام ودفع الأتعاب الباهظة؟! ومن هنا تبدأ المشكلة في إساءة مثل هذه المؤسسة القانونية المهمة لتحقيق مصالح شخصية لتلك الشركات على حساب تحقيق العدالة.